وزير الأمن يرفض ترقيته.. وعائلات القتلى والأسرى الإسرائيليين يعترضون على القرار
نبأ الإخبارية: كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن ضابطاً كبيراً في الجيش الإسرائيلي، كان قد شغل منصباً ميدانياً بارزاً خلال هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، جرت إعارته رسمياً إلى جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” لتولي منصب ذي أهمية بالغة، وجاءت هذه الخطوة الالتفافية بعد قرار رسمي بتجميد ترقية الضابط المذكور داخل الهيكل القيادي للجيش.
ووفقاً للتقارير العبرية الصادرة، فإن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، رفض بشكل قاطع ترقية هذا الضابط، ومستنداً إلى تحفظات سياسية وشعبية، وجاء هذا الرفض الوزاري على الرغم من الدعم المباشر الذي حظي به الضابط من رئيس أركان الجيش السابق هرتسي هليفي، ورئيس الأركان الحالي إيال زامير، اللذين تمنيا منحه رتبة أعلى تقديراً لخدمته.
احتجاجات عائلات القتلى ومساعي رئيس الشاباك
وأثار قرار تعيين الضابط في المنصب الجديد موجة عارمة من الاعتراضات من قِبل عائلات القتلى وعائلات الأسرى الإسرائيليين، والذين كانوا قد طالبوا القيادة العسكرية والسياسية في وقت سابق بمنع ترقية الضابط في صفوف الجيش، ومحملين إياه جانباً من المسؤولية عن الإخفاقات الميدانية التي وقعت خلال تصديه لهجوم السابع من أكتوبر في الغلاف.
ومن جهتهم، أوضح ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي أن رئيس جهاز الشاباك، دافيد زيني، عمل شخصياً على استيعاب هذا الضابط المثير للجدل داخل أروقة الجهاز الأمن العام، ومستهدفاً من هذا التدخل إيجاد ممر آمن يتيح للضابط إمكانية العودة مستقبلاً إلى صفوف الجيش الإسرائيلي برتبة أرفع فور هدوء العاصفة، وفي المقابل، امتنع المتحدث باسم الجيش عن إصدار أي تعقيب رسمي حول الموضوع.
انتقادات داخلية تلاحق قيادة جهاز الشاباك
وتتزامن هذه القضية مع تصاعد حدة الانتقادات الداخلية الموجهة ضد رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي دافيد زيني، وبسبب حزمة من القرارات والتوجهات التي اتخذها مؤخراً، وكان أبرزها إصدار أمر بإزالة اللوحة التذكارية المخصصة لقتلى “الشاباك” الذين سقطوا في مواجهات السابع من أكتوبر، وهي الخطوة التي فجرت غضباً واحتجاجات واسعة من قِبل عائلات الضحايا.
اقرأ أيضاً: الكنيست يفشل في تمرير قانون منع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين
وفي النهاية، يعكس هذا السجال عمق الشروخ القائمة بين الكادر العسكري الميداني والطبقة السياسية الحاكمة في تل أبيب حول تحديد المسؤوليات عن الفشل الأمني، وفي وقت لا تزال فيه تداعيات الحرب تلقي بظلالها على التعيينات الحساسة والمستقبل المهني لكبار القادة في المؤسستين العسكرية والأمنية على حد سواء.