مطالبات دولية وتدابير رادعة لوقف سياسة الضم وفرض الوقائع بالقوة على الأرض المحتلة
رام الله – نبأ الإخبارية: حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة المخططات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية. وتستهدف هذه المشاريع الاستيلاء على 100 نقطة جغرافية في مختلف الأنحاء. وتحظى المخططات بدعم وتشجيع مباشر من حكومة الاحتلال الإسرائيلي. وتهدف الحركات الاستيطانية من هذه الخطوة إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو بشكل نهائي.
وأكدت الرئاسة في بيان رسمي أن هذه الخطط تمثل تصعيداً خطيراً. وتعد المشاريع إمعاناً ممنهجاً في سياسة الضم والتوسع العنصري. كما تشكل الانتهاكات خرقاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وتثبت الخطوات إصرار حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة على تدمير فرص السلام والاستقرار بالمنطقة.
فرض الوقائع بالقوة وتقويض حل الدولتين والقرارات الأممية
وتواصل حكومة الاحتلال سياسة فرض الوقائع بالقوة على الأرض الفلسطينية. وتتحرك الأدوات العسكرية في تحدٍ سافر لإرادة المجتمع الدولي بأسره. ويسعى الاحتلال لنسف خيار حل الدولتين وتقويض الجهود الرامية لإنهاء الاحتلال. ونتيجة لذلك، شدد البيان على بطلان الأنشطة الاستيطانية كافة بما فيها القدس الشرقية.
ويخالف الاستيطان قرارات الأمم المتحدة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334. ولن تمنح هذه المشاريع التوسعية الاحتلال أي حقوق أو سيادة على الأرض. وحملت الرئاسة الفلسطينية حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة. وطالبت الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة وملموسة لإلزام إسرائيل بالقانون الدولي.
أبعاد التحليل السياسي لإلغاء اتفاقيات أوسلو عبر التمدد الاستيطاني
“يثبت التحذير الصادر عن الرئاسة الفلسطينية خطورة الانتقال من الاستيطان الموضعي إلى الضم الشامل للضفة الغربية. حيث يسعى اليمين الإسرائيلي عبر الاستيلاء على 100 نقطة جديدة إلى إنهاء المظاهر السياسية لاتفاقيات أوسلو كلياً. وهنا تبرز الحاجة لقرارات دولية تتجاوز لغة التنديد الدبلوماسي نحو فرض عقوبات اقتصادية وقانونية ملموسة. ويسفر استمرار الصمت الدولي عن تشجيع المستوطنين على تسريع سياسة قضم الأراضي، مما يهدد بإنهاء الوجود الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية”.
اقرأ أيضاً: شرطة الاحتلال تقتل الشاب سامي جعصوص بدم بارد في مدينة اللد بالداخل المحتل
وفي النهاية، يشدد البيان على ثبات الشعب الفلسطيني فوق أرضه ومدافعته عن حقوقه المشروعة. وتؤكد الرئاسة أن خيار الاستقلال وتجسيد الدولة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو المسار الوحيد للأمن. وتبعاً لذلك، ستبقى المخططات الإسرائيلية غير شرعية، وسينتهي الاستيطان إلى زوال مهما بلغت قوة غطائه العسكري.