إدانة 7 متظاهرين بعرقلة حركة المرور فوق جسر غولدن غيت في سان فرانسيسكوإدانة 7 متظاهرين بعرقلة حركة المرور فوق جسر غولدن غيت في سان فرانسيسكو

نبأ الإخبارية: أدانت هيئة محلفين في ولاية سان فرانسيسكو الأمريكية سبعة متظاهرين. وارتبطت القضية بإغلاق وتخريب مسارات الحركة المرورية فوق جسر غولدن غيت الشهير. وفي سياق متصل، شارك النشطاء في مظاهرة مناصرة للفلسطينيين عام 2024 بالمنطقة. وتبعاً لذلك، أصدر القضاء قراره بعد مراجعة التهم الموجهة للمجموعة.

ومن جهة أخرى، شهدت الولايات المتحدة آنذاك احتجاجات واسعة لرفض حرب الإبادة الإسرائيلية. وبناءً على ذلك، طالب المتظاهرون بإنهاء دعم واشنطن وفك ارتباط الجامعات.

وأوضحت المدعية العامة لمقاطعة سان فرانسيسكو بروك جينكينز طبيعة الأحكام الصادرة. وحيث أدانت هيئة المحلفين المتظاهرين السبعة بارتكاب 6 جنح كاملة بالقضية. وعلاوة على ذلك، شملت التهم عرقلة حركة المرور ورفض الانسحاب للأمن كلياً. وبناءً عليه، تضمنت العقوبات المشاركة الفعالة في تجمع غير مرخص فيه قانونياً.

وجدير بالذكر أن المحكمة لم تفصل في التهمة الأكثر خطورة بالملف. ونظراً لذلك، لم تتوصل الهيئة لحكم بشأن تهمة التآمر الجنائي للمجموعة.

إدانة 7 متظاهرين بعرقلة حركة المرور فوق جسر غولدن غيت في سان فرانسيسكو
إدانة 7 متظاهرين بعرقلة حركة المرور فوق جسر غولدن غيت في سان فرانسيسكو

ومن هذا المنطلق، دافع المحامون عن الخطوات الميدانية التي اتخذها هؤلاء النشطاء. وحيث ذكر محامو الدفاع أن المتظاهرين تصرفوا انطلاقاً من مسؤولية أخلاقية واضحة. وعلاوة على ذلك، هدفت الخطوة لمعارضة الدمار الناجم عن الحرب الإسرائيلية المستمرة بغزة. وبناءً على ذلك، قرر المتظاهرون اللجوء لأسلوب إغلاق الجسر كخيار أخير بالمنطقة.

ونتيجة لذلك، جاء القرار بعد فشل كتابة الرسائل ومناشدة أعضاء الكونغرس. وتبعاً لذلك، تحولت القضية إلى محور نقاش قانوني واسع بالولايات المتحدة.

“يشار إلى أن تهمة التآمر الجنائي غير المحسومة قد تقود لعقوبة تبلغ 15 عاماً. وحيث يتكامل التحرك القضائي بسان فرانسيسكو مع ملاحقة مظاهرة مناصرة للفلسطينيين بالبلاد. وفي هذا الصدد، تشكل الإدانة بالجنح الست رداً رسمياً على أساليب العرقلة المرورية. وبناءً عليه، يواجه الحق في الاحتجاج تحديات قانونية أمام سلطات المقاطعات الأمريكية. وتبعاً لذلك، تسفر الأحكام عن تباين واسع في قراءات الدفاع والأمن”.

🔗 اقرأ أيضاً:

وفي النهاية، يترقب الشارع الأمريكي الخطوات القانونية القادمة بشأن عقوبة التآمر الجنائي. ونتيجة لذلك، يستمر الجدل حول حدود التعبير السلمي والمسؤولية الأخلاقية للنشطاء. وختاماً، تظل محاكمات متظاهري غزة تعكس حالة الانقسام الداخلي حول ملف الحرب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *