نبأ الإخبارية:
عقدت سلطة النقد الفلسطينية، بالتعاون مع مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، لقاءً حوارياً بمشاركة أكثر من 16 سفيراً وممثلين عن 27 دولة، إلى جانب ممثلي مؤسسات مالية ومصرفية دولية، لبحث القضايا الحرجة التي تواجه الاقتصاد والقطاع المالي الفلسطيني.
وترأس اللقاء محافظ سلطة النقد يحيى شنار، بمشاركة المستشار الخاص لنائب المنسق الخاص للأمم المتحدة هانسيورغ شترومير، حيث ناقش المجتمعون التحديات التي تعيق النمو الاقتصادي، وعلى رأسها أزمة تكدس الشيكل، والعلاقات المصرفية المراسلة مع البنوك الإسرائيلية، واستمرار احتجاز أموال المقاصة.
وأكد شنار أن القطاع المالي الفلسطيني واصل عمله بكفاءة رغم الظروف الاستثنائية، مشدداً على التزام سلطة النقد بالحفاظ على استقرار الجهاز المصرفي واستمرارية تقديم الخدمات المالية، لا سيما في ظل التوجه نحو التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، بما يتطلب تمكين سلطة النقد من ممارسة دورها الرقابي وتعزيز أطر مكافحة غسل الأموال.
من جانبه، شدد شترومير على أن استعادة الخدمات المالية في غزة أسهمت في إعادة تشغيل الأسواق، محذراً من أن غياب الدعم الدولي طويل الأمد لاتفاقيات المراسلة المصرفية سيقوض جهود التعافي وإعادة الإعمار.
كما استعرض نائب المحافظ محمد مناصرة إنجازات القطاع في مجالات التحول الرقمي والدفع الإلكتروني، مقابل التحديات التشغيلية والتنظيمية القائمة، فيما أكد مدير وحدة المتابعة المالية د. فراس مرار التقدم في تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وفق المعايير الدولية.
وشهد اللقاء نقاشات موسعة ركزت على تنسيق الدعم الدولي والضغط للإفراج عن أموال المقاصة ومعالجة فائض الشيكل، بما يضمن استقرار الجهاز المصرفي الفلسطيني ودعم التعافي الاقتصادي.