زلزال تجاري يهدد تل أبيب.. هل يقصي الاتحاد الأوروبي بضائع المستوطنات؟

حراك ثلاثي تقوده إسبانيا وإيرلندا وهولندا لقطع شريان الاستيراد وسط انقسام أوروبي حول “قانون الأغلبية”

نبأ الإخبارية: في وقت تشهد فيه الساحة الدبلوماسية حراكاً غير مسبوق، يتأهب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع حاسم الإثنين المقبل في بروكسل. ويأتي هذا اللقاء المرتقب لمناقشة مقترح يقضي بفرض حظر شامل على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقد أوضح دبلوماسيون غربيون أن المداولات الوزارية المرتقبة ستكون بمثابة كاشف حقيقي لمستوى الدعم الإقليمي المتاح لتمرير مثل هذه العقوبات الاقتصادية. وفي المقابل، تحركت المفوضية الأوروبية بالفعل هذا الأسبوع لطرح مصفوفة من الخيارات البديلة للحد من العلاقات التجارية مع تلك المستعمرات، نظراً لعدم شرعيتها دولياً.

بالمقابل، لم تنتظر عواصم مثل دبلن ومدريد ولاهاي القرار الجماعي، بل سارعت لفرض قيود تجارية منفردة على تلك البضائع داخل أسواقها المحلية. وفوق ذلك، تواجه الأروقة السياسية ضغوطاً متنامية لتوحيد هذه الجهود الفردية وتحويلها إلى قانون أوروبي ملزم يسري على كافة دول التكتل، لذلك فإن جلسة الإثنين ستكون حاسمة ومفصلية.

معضلة “الفيتو” والانقسام حول آلية التصويت

لكن المضي قدماً في هذا الإجراء يصطدم بجدار من الخلافات القانونية المعقدة بين العواصم الـ27 حول طبيعة النص التشريعي المعتمد.

دبلوماسيون يوضحون الخلاف القانوني القائم بالقول:

“يتركز الخلاف الأساسي في بروكسل حول ما إذا كان قرار حظر سلع المستوطنات يتطلب إجماع كافة الأعضاء بالكامل، أم يمكن تمريره عبر الغالبية الموصوفة، تفادياً لأي فيتو محتمل من الدول الصديقة لتل أبيب.”

ومن الناحية الاقتصادية، تشير المعطيات الميدانية إلى أن الصادرات القادمة من المستوطنات لا تمثل سوى حصة ضئيلة للغاية من حجم التبادل التجاري الضخم بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي. ونتيجة لهذا، يرى خبراء أن الأبعاد السياسية والرمزية للقرار تشكل ضربة قاصمة لشرعية الاستيطان الدبلوماسية أكثر من كونها خسارة مالية مباشرة.

اقرأ أيضاً:

• ليلة ساخنة بالضفة.. إصابات وحصار للإسعاف وسط موجة جديدة من اعتداءات المستوطنين
• من مآذن الرمثا للمونديال.. رحلة ملهمة للحكم “كولينا العرب” في كأس العالم

تحولات الموقف الأوروبي ومستقبل الشراكة مع الاحتلال

بينما تبدو مواقف دول كبرى مثل ألمانيا وإيطاليا غامضة ومترددة حتى اللحظة، تدفع منظمات حقوقية باتجاه تسريع العقوبات رداً على سياسات التهجير القسري بالضفة. واستناداً إلى شهادات مراقبين، فإن لجوء التكتل إلى سلاح المقاطعة التجارية المشتركة سيمثل نقطة تحول تاريخية غير مسبوقة في آليات التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية.

اللافت أن الشلل السياسي الذي أصاب القرارات الأوروبية لسنوات طويلة بدا يتفتت تحت وطأة الغليان الشعبي والحقوقي المستمر. لأجل ذلك، تتجه الأنظار صوب كواليس اجتماع الاثنين بوصفه اختباراً حقيقياً لمدى قدرة أوروبا على اتخاذ موقف أخلاقي موحد في ملف الشرق الأوسط.

وفي ختام القراءة، يظل مصير منتجات المستوطنات معلقاً بمدى التوافق الذي سينتهي إليه وزراء الخارجية في جلسة بروكسل العاصفة. ليبقى الصراع الدبلوماسي داخل أروقة الاتحاد سيد الموقف، في مشهد يعكس عمق التباين الأوروبي إزاء ملفات المنطقة المعقدة.