البروفيسور رزق سليمية يبحث مع مزارعي المحافظات الشمالية آليات التنفيذ لدعم المتضررين
نبأ الإخبارية: ترأس وزير الزراعة البروفيسور رزق سليمية لقاءً موسعاً في نابلس في ظل التطورات والمتابعات الميدانية. وترافق ذلك مع حضور محافظ نابلس غسان دغلس وممثلي المجالس البلدية والقروية. وفي هذا السياق، أعلن سليمية أن وزارة الزراعة ستبدأ بصرف الدفعة الثانية من برنامج المساعدات الزراعية. ويأتي هذا البرنامج التنموي الحيوي بتمويل رسمي مباشر من الاتحاد الأوروبي لدعم المزارعين بكافة المحافظات.

وفي التفاصيل، تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الدفعة نحو 2.2 مليون شيكل لصالح 52 مشروعاً زراعياً. ومن ناحية أخرى، جرى تخصيص 1.120 مليون شيكل من هذه الدفعة لصالح 25 مشروعاً متنوعاً. وتتوزع هذه المشاريع المحددة في محافظات نابلس وطولكرم وقلقيلية وطوباس لمساندة المزارعين المتضررين.
برامج تنموية مستدامة وشراكات دولية لدعم المزارعين
وعلى صعيد متصل، أكد سليمية أن وزارة الزراعة ماضية في تعزيز الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة. ويسهم هذا التوجه المشترك مع المانحين في تشجيع الاستثمار الزراعي بالمناطق الأكثر تضرراً بالضفة الغربية. وفي الوقت ذاته، جمع اللقاء كافة المزارعين المستفيدين وطواقم المحافظات الأربع لمتابعة آليات التطبيق على أرض الواقع.

وزير الزراعة البروفيسور رزق سليمية يوضح أهداف التدخلات:
“تواصل وزارة الزراعة تنفيذ برامجها التنموية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية. وتهدف هذه التدخلات لرفع قدرة المزارعين على الإنتاج وتوفير مقومات الصمود للأسر الزراعية.”
وبالموازاة مع ذلك، أشاد محافظ نابلس غسان دغلس بأهمية البرنامج لتخفيف آثار اعتداءات الاحتلال. وثمن دغلس جهود الوزارة والاتحاد الأوروبي في تقديم مشاريع نوعية تستجيب للاحتياجات الملحة للقطاع الزراعي.

اقرأ أيضاً:
- لتعزيز حضور الشباب والنساء.. “جمعية المرأة العاملة” تعقد لقاءً حوارياً مع بلدية رام الله
- استعادة الحياة الديمقراطية.. الائتلاف الأهلي للانتخابات يطالب بمرسوم للرئاسة وحوار وطني شامل
استكمال التوزيع والشراكة مع الهيئات المحلية
إلى جانب ذلك، شهد اللقاء حضور الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي طارق أبو لبن وكادر الوزارة. وبناءً على الخطط المقرة، سيتم استكمال توزيع مشاريع هذه الدفعة خلال اليومين القادمين في بقية المحافظات. وفي المقابل، تسعى الوزارة لتوطيد شراكتها مع الهيئات المحلية لحماية الأراضي وتحقيق التنمية الزراعية.

وفي ختام اللقاء، يظهر التنسيق العالي بين المؤسسات الرسمية والجهات الدولية لتثبيت المزارع الفلسطيني في أرضه. ليبقى استمرار هذه المشاريع الركيزة الأساسية لحماية الأمن الغذائي وتحدي معيقات التنمية على أرض الواقع.
