الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال إن الضربات التي تراجع عنها ضد إيران كانت ستكون الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية (الفرنسية)الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال إن الضربات التي تراجع عنها ضد إيران كانت ستكون الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية (الفرنسية)

نبأ الإخبارية: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن واشنطن تتحدث حالياً مع طهران بشأن ترتيبات العودة للاتصالات الرسمية. وأكد ترمب بدء المفاوضات مع إيران مساء اليوم الاثنين للبحث في الملفات العالقة والأزمات الإقليمية.

كذلك، أوضح الرئيس الأمريكي وجود تفاهمات حول حركة الملاحة. ولذلك، صرح بوجود اتفاق ترتقبه الأطراف حول مضيق هرمز، بالتوازي مع الترتيب لاتفاق شامل يخص الملف النووي.

اقرأ أيضاً:

كشف ترمب أن القوات الأمريكية كانت مستعدة لشن هجوم واسع. وقال إن الضربات كانت ستكون الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.

غير أن تدخل أطراف إقليمية غيّر مسار الأحداث. وأشار ترمب إلى أن السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبوا منه إلغاء العملية العسكرية. ونتيجة لفتح المجال أمام الدبلوماسية، وافقت واشنطن على إعطاء فرصة لإبرام اتفاق يضمن فتح الممر البحري ونزع السلاح النووي.

في المقابل، نفت طهران الرواية الأمريكية بوضوح. ووصف مسؤولون عسكريون إيرانيون الحديث عن طلب الاسترحام بأنه شائعات غير صحيحة، معلنين رفع حالة التأهب لمواجهة أي تحرك.

بالتوازي مع هذه التطورات، أعلنت الخارجية الإيرانية الاقتراب من اتفاق مع سلطنة عُمان. ويهدف المسار الجديد لتنظيم الملاحة البحرية عبر ممر مقبول للطرفين، بعيداً عن خطوط الملاحة الشمالية والجنوبية القديمة.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المحادثات تمر بلمساتها الأخيرة. ومع ذلك، شددت طهران على أن التفاهم البحري لا يعني فتح المضيق فوراً دون إنهاء الحصار الأمريكي.

مسارات السفن عبر مضيق هرمز (الجزيرة – ماكسار)
مسارات السفن عبر مضيق هرمز (الجزيرة – ماكسار)

على صعيد الوساطات، أوضح البرلمان الإيراني أن الوسطاء يعملون على إعادة تفعيل مذكرة إسلام آباد. وتبقى قضية الملاحة في الأغوار والممرات البحرية نقطة الارتكاز في جميع الاتصالات.

من جهته، دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى ضمان التزام واشنطن بأي تعهدات رسمية. وتأتي هذه التحركات بعد مواجهات عسكرية واعتداءات متتبادلة بين الطرفين امتدت منذ أواخر فبراير الماضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *