تعزيز الوعي الانتخابي والتمكين القانوني بمشاركة 25 امرأة في محافظة بيت لحم
بيت لحم – نبأ الإخبارية: نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ورشة قانونية متخصصة حول «المشاركة السياسية للنساء والحق في الانتخابات: الإطار القانوني وآليات المشاركة». وعُقدت الورشة في مقر جمعية سيدات الريف ببلدة دار صلاح بمشاركة 25 امرأة. وجاءت هذه الفعالية ضمن مشروع «تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة الديمقراطية والحوار الشامل والصمود المجتمعي»، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ بالشراكة مع Expertise France. وتهدف الورشة أساساً إلى تعزيز معرفة النساء بحقوقهن السياسية والانتخابية، فضلاً عن تشجيع مشاركتهن الفاعلة في مختلف المراحل الانتخابية.
وبناءً على ذلك، تناولت الورشة أهمية تعزيز المشاركة السياسية للنساء باعتبارها حقاً أسياسياً ومكوناً رئيسياً لبناء مجتمع أكثر عدالة وتمثيلاً. وعلاوة على ذلك، سلطت الفعالية الضوء على دور المرأة المحوري في التأثير على السياسات العامة، وصنع القرار، ومساءلة الجهات المنتخبة.
“مشاركة النساء في الانتخابات لا تقتصر على ممارسة الحق في التصويت فحسب، بل تمتد لتشمل دورهن كناخبات ومرشحات وصاحبات قرار فاعلات في الحياة العامة.”
— أمل سلامة، خلال الورشة القانونية
الإطار القانوني والضمانات المتاحة للنساء
من جهته، استعرض المحامي علاء بدارنة خلال الورشة الإطار القانوني الناظم للحقوق السياسية والانتخابية للنساء. وبالمثل، شرح بدارنة آليات المشاركة العملية في الانتخابات، إضافة إلى الحماية والضمانات القانونية المتاحة للหญิงات. ونتيجة لهذه الشروحات، تتمكن المشاركات من ممارسة حقوقهن والاشتراك بوعي كامل في الاستحقاقات الانتخابية.
وفي السياق ذاته، أكدت السيدة أمل سلامة أن تعزيز حضور المرأة ينعكس مباشرة على طبيعة القرارات المتخذة. ونظراً لذلك، فإن زيادة مشاركة النساء تسهم في جعل القضايا والاحتياجات المرتبطة بالأسرة والمجتمع أكثر حضوراً في البرامج الحكومية والسياسات العامة.
اقرأ أيضاً:
- عقد لقاء فتحاوي بالقاهرة لبحث الاستحقاقات الوطنية برعاية مصرية
- التجمع الوطني المسيحي: بيان الدول الإسلامية خطوة دبلوماسية لإلزام الاحتلال
توسيع دائرة التمثيل ودعم الديمقراطية
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت سلامة أن تشجيع المشاركة السياسية للنساء يعزز النهج الديمقراطي ويوسع دائرة التمثيل المجتمعي. ونتيجة لذلك، تسهم هذه الجهود في بناء مؤسسات قادرة على التعبير عن تطلعات كافة الفئات. كما ركزت الورشة على ضرورة فهم الآليات والإجراءات الانتخابية لضمان وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار.
وفي النهاية، شكل اللقاء مساحة حوارية لمناقشة واقع المشاركة النسوية والتحديات الميدانية التي تواجههن. وبناءً على هذه المعطيات، تواصل المؤسسات الأهلية جهودها لتوفير المعرفة القانونية وتوسيع حضور المرأة في المجال العام.