وزارة التجارة الصينية تمنع التصدير لكيانات عسكرية.. والمالية تحظر شراء منتجات 46 شركة أمريكية بينها بوينغ ولوكهيد
نبأ الإخبارية : فرضت السلطات الصينية اليوم الاثنين قيود تصدير مشددة استهدفت 10 شركات أمريكية كبرى تعمل في مجالات الدفاع والمعادن النادرة. حيث يأتي هذا التحرك كرد فعل مباشر على اتساع نطاق العقوبات الأمريكية على الشركات الصينية وإدراجها في القوائم السوداء لعام 2026.
كما حظرت بكين على المؤسسات الحكومية شراء منتجات تصنعها عشرات الشركات الأمريكية الأخرى بانتظام. وتأتي هذه الخطوات التصعيدية بعد شهر واحد فقط من الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى بكين. حيث أجرى حينها محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ لإصلاح العلاقات المتوترة.
إدراج كيانات دفاعية أمريكية وحظر المشتريات العامة
وكانت واشنطن قد أدرجت لاحقاً 80 شركة صينية في قائمة سوداء جديدة بذريعة معاونة الجيش الصيني. حيث وصفت وزارة التجارة الصينية الخطوة الأمريكية بالعمل المشين، مؤكدة أن تدابيرها الجديدة تهدف لحماية الأمن القومي. وتشمل القيود الصينية شركة “أفيوكس” لطيران الفضاء، وشركة “أوشكوش ديفنس” للمركبات العسكرية.
اقرأ أيضاً: حدود القوة.. كيف كشف الاتفاق الأمريكي الإيراني تراجع أوراق ضغط إدارة ترمب؟
ومن جهتها، حظرت وزارة المالية الصينية على المؤسسات المعنية بالمشتريات العامة شراء منتجات 46 شركة أمريكية. وحيث تبرز في القائمة شركات عملاقة مثل “لوكهيد مارتن”، و”رايثيون”، وقسم الدفاع التابع لشركة “بوينغ”. وأشارت السلطات إلى أن هذه الإجراءات الصارمة قد دخلت حيز التنفيذ رسمياً وبشكل فوري اعتباراً من اليوم الاثنين.
تنظيم الصادرات ذات الاستخدام المزدوج ومستقبل التوافق
وفي السياق ذاته، منعت بكين الشركات والأفراد في دول أخرى من نقل سلع ذات استخدام مزدوج من الصين إلى الكيانات الأمريكية المعاقبة. وحيث أوضحت وزارة التجارة أن بإمكان الشركات المحلية التقدم بطلبات استثنائية للسلع الضرورية فعلاً. وتأتي هذه القرارات بعدما استهدفت واشنطن سابقاً شركات صينية عملاقة مثل “علي بابا” و”بايدو” و”بي واي دي”.
مستقبل الحرب التجارية: “إن العودة السريعة لتبادل العقوبات الاقتصادية تجهض مخرجات قمة مايو الدبلوماسية بين الطرفين. حيث يرى محللون أن تقييد صادرات المعادن النادرة سيهدد سلاسل توريد الصناعات العسكرية والتكنولوجية الحساسة في واشنطن بشكل مباشر. لذلك، تتجه العلاقات الاقتصادية بين القوتين إلى مرحلة جديدة من كسر العظم”.
وأكدت البيانات الرسمية الصينية أن الإجراءات الأمريكية تتعارض تماماً مع التوافقات الاستراتيجية السابقة التي تم التوصل إليها في العاصمة بكين.