طهران تعلن عبور 25 مليون برميل “خط الحصار”.. وأزمة التخزين البري والبحري تبلغ ذروتها قبيل الاتفاق النهائي
نبأ الإخبارية : أعلن أحد أعضاء فريق التفاوض الإيراني عن إنجاز مسودة متكاملة تتعلق بالإعفاءات من العقوبات الدولية المفروضة على صادرات النفط الإيرانية. حيث أشار المسؤول إلى قرب إصدار هذه الإعفاءات رسمياً، في خطوة استراتيجية قد تمهد لتخفيف القيود الصارمة المفروضة على قطاع الطاقة لعام 2026.
ونقلت وسائل إعلام رسمية في طهران أن التفاهمات الخاصة بالعقوبات النفطية وصلت إلى مراحل متقدمة للغاية. وحيث لم يكشف المسؤولون عن تفاصيل إضافية بشأن حجم أو مدة الإعفاءات المتوقعة، تترقب الأسواق العالمية مدى انعكاس القرار على المعروض النفطي الدولي ومستويات الأسعار.[مكان إدراج الصورة الأولى]
عبور ملايين البراميل وقطاع الطاقة يختبر الاتفاق
وفي سياق متصل، أعلن رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية أن أكثر من 25 مليون برميل من نفط البلاد نجحت في عبور ما وصفه بـ”خط الحصار” منذ يوم الاثنين الماضي. ومن جهته، أكد وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد أن قطاع النفط سيصبح الاختبار الحاسم لأي اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن، بشرط التزام الأطراف الغربية بمضمونه.
اقرأ أيضاً: الاحتلال يهدم منزلاً وبناية سكنية من عدة طوابق في بلدة كفر عقب شمال القدس
وتأتي هذه التطورات المتسارعة في وقت تواصل فيه القوتان العمل على استكمال الترتيبات المرتبطة بالاتفاق المبدئي. وحيث تهدف التفاهمات الحالية إلى إنهاء التوتر وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل آمن. ويرى مراقبون أن الإعفاءات الجديدة للبتروكيماويات ستفتح المجال واسعاً أمام زيادة تدفقات الخام وتعزيز إمدادات الطاقة العالمية.
ذروة أزمة التخزين البري والبحري في الخليج
وتواجه طهران أزمة تخزين حادة وثقتها البيانات الرقمية الأخيرة قبيل الانفراجة الدبلوماسية المنتظرة. حيث بلغت صادرات الخام الإيرانية نحو 1.5 مليون برميل يومياً في أبريل الماضي، قبل أن تهبط بحدة إلى 260 ألف برميل فقط في مايو، مسجلة أدنى مستوى لها منذ ست سنوات على الأقل نتيجة الحظر.
تكدس الإمدادات الحالية: “إن الارتفاع القياسي للمخزونات البرية إلى 72 مليون برميل بمنتصف يونيو يعكس حجم الضغوط الاقتصادية المباشرة. حيث يتزامن ذلك مع صعود النفط المخزن على الناقلات داخل الخليج إلى 24 مليون برميل لعجزها عن المغادرة. لذلك، يمثل إقرار الإعفاءات طوق نجاة عاجل لمنع شلل منشآت الطاقة الإيرانية”.
وتتابع الأوساط الاقتصادية مؤشرات التداول في البورصات العالمية، وسط توقعات بحدوث تغييرات ملموسة في خريطة التوزيع بمجرد دخول التسهيلات حيز التنفيذ.