المقررة الأممية تؤكد أن اعتداءات الضفة الغربية تشهد مشاركة منهجية واسعة من جنود ومدنيين إسرائيليين
نبأ الإخبارية: دعت المقررة الأممية الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي إلى فرض حظر شامل على توريد الأسلحة لإسرائيل. وجاء ذلك بالتزامن مع مطالبتها بـ إيقاف جميع أشكال التعامل التجاري معها بشكل فوري. ونتيجة لـ تصاعد الأحداث الميدانية، شددت ألبانيزي على ضرورة اتخاذ خطوات دولية حاسمة. كذلك، حذرت من خطورة غياب الرادع الأممي المباشر. ولهذا السبب، طالبت المنظومة الدولية بـ تحمل مسؤولياتها الأخلاقية.
وفيما يتعلق بـ طبيعة الاعتداءات بالضفة، أكدت ألبانيزي أن الهجمات تشهد مشاركة واسعة من جنود ومدنيين إسرائيليين. بالمقابل، أوضحت أن المشهد لا يقتصر على بنيامين نتنياهو أو عناصر فردية عابرة. وجاء هذا التوصيف ليؤكد وجود مشاركة منهجية وأوسع نطاقاً بالانتهاكات المستمرة. بالإضافة إلى هذا، يضع هذا التصريح الدول الموردة أمام مسؤوليات قانونية. وبناء عليه، تتزايد المطالبات الشعبية بـ فرض العقوبات الرادعة.
اقرأ أيضاً:
- حصيلة عدوان الاحتلال على غزة ترتفع إلى 73,317 شهيداً و173,961 مصاباً
- مستوطنون يهدمون منزلاً بـ بيرين شرق الخليل ويحتجزون مسناً ثمانينياً
تفاصيل الموقف الأممي ودواعي الحظر
“الأمر لا يقتصر على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو عناصر فردية فاسدة، بل يتعلق بمشاركة منهجية وأوسع نطاقاً تتطلب موقفا حازماً.” — فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الأممية الخاصة
فضلاً عن هذا، ترى المقررة الأممية أن استمرار التبادل التجاري يوفر غطاءً لـ استمرار الانتهاكات بالأراضي المحتلة. إذ تدعو لعزل المنظومة المعتدية عبر الأدوات القانونية المتاحة بالأمم المتحدة. كما تشدد على أن وقف تصدير السلاح يمثل الخطوة الأولى لـ حماية المدنيين الأعزلين. بالتالي، تتواصل الضغوطات على القوى الدولية لاتخاذ قرارات حاسمة.
