نقابة المحامين وهيئة "استقلال" تبحثان تطوير نظام الشكاوى والتأديبنقابة المحامين وهيئة "استقلال" تبحثان تطوير نظام الشكاوى والتأديب

نبأ الإخبارية: عقدت نقابة المحامين الفلسطينيين ورشة حوارية بالتعاون مع الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون “استقلال”. ونتيجة لهذه الورشة، ناقش المحامون مسودة نظام إجراءات الشكاوى والتأديب. وبناءً على هذه الخطوة، يهدف الطرفان إلى تعزيز الشفافية وتطوير منظومة المساءلة المهنية. بالإضافة إلى هذه الأهداف، تسعى المؤسستان إلى إشراك أصحاب العلاقة في صياغة القوانين الناظمة لمهنة المحاماة.

وعلاوة على هذه التفاصيل، أكد المدير العام للهيئة الأهلية “استقلال”، ماجد العاروري، أن الورشة تترجم جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الحوار مع المؤسسات القانونية والنقابية. ونتيجة لهذا الحوار، يرسخ المجتمع الحقوقي مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء.

نقابة المحامين وهيئة "استقلال" تبحثان تطوير نظام الشكاوى والتأديب
نقابة المحامين وهيئة “استقلال” تبحثان تطوير نظام الشكاوى والتأديب

اقرأ أيضاً:

حوار نقابي مستمر وصياغة قانونية دقيقة

ومن ناحية أخرى، أعلن أمين سر نقابة المحامين الفلسطينيين، أمجد الشلة، حرص النقابة الكامل على فتح باب النقاش مع المحامين ومؤسسات المجتمع المدني. وبناءً على هذا الحرص، تبتكر النقابة إجراءات تأديبية تتسم بالكفاءة والعدالة لتستجيب لاحتياجات المهنة وترتقي بالعمل النقابي.

نقابة المحامين وهيئة “استقلال” تبحثان تطوير نظام الشكاوى والتأديب

وفضلاً عن هذه التصريحات، بين المشاركون أهمية الصياغة القانونية الدقيقة لأنها تمثل خطوة أساسية في تطوير المنظومة التأديبية. ونتيجة لهذه النقاشات الفعالة، يحقق مشاركة المحامين الوصول إلى نظام عملي يعزز ثقة المجتمع بمنظومة العدالة.

“نحرص على الاستماع لملاحظات المحامين ومؤسسات المجتمع المدني بشأن المسودة، وصولاً إلى إجراءات تأديبية أكثر كفاءة وعدالة.”أمجد الشلة، أمين سر نقابة المحامين الفلسطينيين

نقابة المحامين وهيئة “استقلال” تبحثان تطوير نظام الشكاوى والتأديب

وفي الختام، قدم المجتمعون توصية صريحة تدعو إلى مواصلة تنظيم اللقاءات الحوارية في كافة المحافظات. وبناءً على هذه التوصية، تستهدف النقابة ضمان مشاركة واسعة لكافة المحامين بهدف الوصول إلى نظام توافقي يحمي استقلال المهنة ويصون سيادة القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *