الجمعية تؤكد أن مقتل إسراء شواهنة ليس حادثاً معزولاً وتطالب بمحاربة خطاب التحريض والكراهية
نبأ الإخبارية : طالبت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بموقف وطني جاد لحماية النساء من العنف. وأكدت الجمعية أن التفلت من العقاب يغذي الانتهاكات الميدانية والمجتمعية. حيث أوضحت أن جرائم قتل النساء في فلسطين ليست حوادث معزولة. كما بينت أن القتل يأتي نتيجة تراكم ممارسات العنف وغياب الردع. ولهذا تدعو المؤسسات لتوفير آليات حماية وتدخل قانوني مباشر.
جريمة قتل إسراء شواهنة وغياب الرادع القانوني
أشارت الجمعية إلى أن جريمة قتل إسراء شواهنة تمثل أبشع أشكال العنف. بناء على ذلك، أوضحت التجارب السابقة أن غالبية الجرائم سبقتها ممارسات عنف متكررة. لكن عدم التدخل الفعال من الجهات المعنية يترك الضحايا بلا حماية. ونتيجة لذلك، يستمر العنف ليصل إلى سلب الحق في الحياة.
شددت الجمعية على أن بقاء قانون حماية الأسرة حبيس الأدراج يفاقم الأزمة. إضافة إلى ذلك، يمتد هذا التعطيل لأكثر من عقدين رغم الحاجة الملحة لإقراره. وعلى هذا النحو، يجد العنف بيئة مشجعة في ظل ضعف النص التشريعي. وختاماً، يطالب الحقوقيون بضرورة إصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لحماية الأسرة.
“إن قتل النساء هو قتلٌ للحياة، ولا يمكن فصل هذه الجرائم عن غياب التدخل والردع والمساءلة القانونية الحاسمة.”
— بيان جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
خطاب التحريض والكراهية كبيئة حاضنة للعنف
حذرت الجمعية من خطورة انتشار خطاب الكراهية والتحريض ضد النساء والمؤسسات. بناء على ذلك، أدى عدم تدخل السلطات التنفيذية لتوفير الحماية إلى تغذية الجريمة. لكن هذا التقاعس ساهم في خلق بيئة حاضنة لمختلف أشكال الانتهاكات. ونتيجة لذلك، تجد النساء أنفسهن وحيدات في مواجهة خطر ممتد.
يدفع النساء ثمن الأزمات المركبة التي يمر بها المجتمع بشكل مضاعف. إضافة إلى ذلك، تواصل المؤسسات النسوية معالجة المظاهر دون امتلاك أدوات العصب الرئيسي. وعلى هذا النحو، يبدو التغيير مرهوناً بتحرك قضائي وتنفيذي متكامل وشامل. وختاماً، تتطلب الموازنة الحقوقية ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعاهدات الدولية.
اقرأ أيضاً:
- هيئة مقاومة الجدار: 87 شهيداً باعتداءات المستوطنين منذ 2019 و2026 العام الأكثر دموية
- الأمم المتحدة تحذر من تدهور حاد بغزة وواشنطن تصر على تمويل “قوة الاستقرار الدولية”
مطالب عاجلة واتخاذ إجراءات حماية فورية
دعت الجمعية، استناداً للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين، لاتخاذ خطوات عاجلة. بناء على ذلك، يجب الإسراع في إقرار قانون حماية الأسرة من العنف. كما يتوجب إلزام أجهزة إنفاذ القانون بتوفير حماية مباشرة للمهددات بالخطر. ونتيجة لذلك، يتحقق الردع المطلوب وتتوقف سياسة الإفلات من العقاب.
طالبت المؤسسة بوضع خطة وطنية متكاملة للحد من العنف بمشاركة الجميع. إضافة إلى ذلك، يبرز دور القضاء في محاسبة المعتدين وتعديل القوانين النافذة. وعلى هذا النحو، تتكامل الجهود الرسمية والشعبية لحماية السلم الأهلي والمجتمعي. وختاماً، تؤكد الجمعية أن حماية النساء هي مسؤولية جماعية واجبة التنفيذ.