نبأ الإخبارية: طالبت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإلغاء الفوري لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي أقره الكنيست في 30 مارس/آذار الماضي.
واعتبرت اللجنة، في بيان رسمي، أن القانون يكرّس التمييز العنصري وينتهك مبادئ حقوق الإنسان، كونه يفرض عقوبة الإعدام كحكم افتراضي على الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية، في حين يُستثنى الإسرائيليون من نطاق تطبيقه.
وأعربت اللجنة عن قلقها من أن يؤدي هذا القانون إلى إنهاء الوقف الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام، وتوسيع نطاق تطبيقها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الضفة الغربية والقدس.
كما أشارت إلى أن القانون يحظر تخفيف أو استبدال أو العفو عن عقوبة الإعدام، ويحدد مهلة 90 يومًا لتنفيذ الحكم بعد صدوره بشكل نهائي، ما يزيد من خطورته على حقوق الأسرى.
ويأتي هذا التحرك الأممي في ظل تصاعد المخاوف بشأن أوضاع الأسرى الفلسطينيين، في وقت تشير فيه تقارير حقوقية إلى تدهور أوضاع أكثر من 9600 أسير داخل السجون الإسرائيلية، وسط اتهامات بتعرضهم لسياسات تعذيب وتنكيل.
ولفتت اللجنة إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين بلغ حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي 9243 معتقلًا، بينهم 3385 رهن الاعتقال الإداري.
ودعت اللجنة الدول الأطراف إلى الالتزام بتعهداتها الدولية، وعدم دعم أو تمويل أي سياسات أو ممارسات تمييزية بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
يُذكر أن الكنيست أقر القانون بأغلبية 62 نائبًا مقابل معارضة 48 وامتناع نائب واحد، وسط دعم من أحزاب اليمين الإسرائيلي.