كتب: إسلام أبو عرة
نبأ الإخبارية : لم يعد الاستثمار في البيئات السياسية المضطربة مجرد نشاط اقتصادي محايد، بل أصبح في حالاتمتزايدة جزءاً من شبكة معقدة تتداخل فيها الاعتبارات القانونية والسياسية، بحيث يمكن لملف مالي أن يتحولسريعاً إلى قضية قضائية عابرة للحدود، تُعاد فيها صياغة الوقائع ضمن سياقات تتجاوز الفعل الاقتصادي ذاته.
هذا ما تعكسه الدعوى المنظورة أمام محكمة فيدرالية في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، والمرفوعة ضد رجل الأعمالالفلسطيني الأميركي بشار المصري، في قضية تعيد فتح النقاش حول الحدود الفاصلة بين الاستثمار والمسؤوليةالقانونية في مناطق النزاع.
وبحسب وثائق الدعوى، يواجه المصري وشركات فلسطينية تابعة له قضية مدنية تقدم بها 323 مدعياً أميركياً يمثلون 80 عائلة من ضحايا وناجين من أحداث السابع من أكتوبر 2023، استناداً إلى قانون مكافحة الإرهابالأميركي، الذي يتيح رفع دعاوى مدنية ذات طابع تعويضي واسع.
هذا العدد الكبير من المدعين، وتمثيلهم لعشرات العائلات، يمنح القضية منذ بدايتها ثِقلاً قانونياً وإنسانياً، ويحولهاإلى مسار قضائي معقد، يُعاد فيه بناء الوقائع ضمن سرديات قانونية موسعة تتداخل فيها المسؤولية مع السياقالسياسي والجغرافي.
في المقابل، قدّم فريق الدفاع عن المصري طلباً رسمياً بإسقاط الدعوى، مؤكداً أن جميع الادعاءات الواردة تفتقر إلىأي أساس قانوني أو أدلة مباشرة، ولا تستوفي معيار الإثبات المطلوب في القضايا المدنية الفيدرالية.
ويشدد الدفاع على أنه لا توجد أي صلة مباشرة أو غير مباشرة بين بشار المصري أو شركاته وبين أي نشاط غيرقانوني، وأن ما ورد في الدعوى يعتمد على استنتاجات تربط بين النشاط الاقتصادي والبيئة الجغرافية في قطاع غزة،دون أدلة مادية تثبت العلاقة السببية.
ويرى الفريق القانوني أن هذا النوع من الاستدلال يوسّع مفهوم المسؤولية ليشمل “السياق” بدلاً من “الفعل”، وهوما يطرح إشكالية قانونية جوهرية تتعلق بحدود مساءلة الاستثمار في مناطق النزاع، وإمكانية تحوله إلى عنصراشتباه بمجرد ارتباطه الجغرافي والسياسي.
اقتصادياً، يمتد حضور بشار المصري في المشهد الفلسطيني لأكثر من 30 عاماً من الاستثمار، شمل مشاريع كبرىأبرزها تطوير مدينة روابي في الضفة الغربية، إلى جانب استثمارات في قطاعات العقارات والطاقة والتكنولوجيا،ضمن رؤية معلنة تقوم على دعم البنية الاقتصادية وتوليد فرص العمل.
لكن هذا المسار الاستثماري يجد نفسه اليوم داخل فضاء قضائي أميركي يعيد تعريف العلاقة بين الاقتصادوالسياسة، ويطرح إشكالية أعمق من حدود هذه الدعوى: إلى أي مدى يمكن فصل الفعل الاقتصادي عن السياقالسياسي في بيئات الصراع، أم أن أحدهما بات يعيد إنتاج الآخر بشكل تلقائي؟
وتعكس هذه القضية، في بعدها الأوسع، نمطاً متكرراً في النظام القضائي الأميركي، حيث تتحول الدعاوى المدنيةذات الطابع الدولي إلى ساحات مفتوحة لإعادة صياغة المسؤولية ضمن سرديات قانونية وإنسانية متداخلة، تتجاوزفي كثير من الأحيان حدود الفعل المباشر.
وفي الحالة الفلسطينية، يزداد هذا التعقيد بفعل هشاشة البنية الاقتصادية واعتمادها على استثمارات وشبكاتتمويل خارجية، ما يجعل أي نشاط اقتصادي عرضة لإعادة التفسير ضمن سياقات سياسية وقانونية متعددةالمستويات.
ورغم ذلك، يتمسك الدفاع بأن توسيع مفهوم المسؤولية على هذا النحو يشكل سابقة قانونية خطيرة، لأنه قد يفتحالباب أمام مساءلة أي استثمار في مناطق النزاع دون إثبات مباشر للفعل، بل بناءً على الربط السياقي وحده.
في المحصلة، تكشف هذه القضية عن انتقال أعمق من كونها نزاعاً قضائياً فردياً، إلى لحظة يعاد فيها رسم العلاقةبين الاقتصاد والقانون والسياسة، بحيث يصبح الاستثمار نفسه جزءاً من معادلة دولية حساسة، لا تُحسم داخل قاعةالمحكمة فقط، بل تمتد إلى فضاء أوسع من التأثير والتأويل السياسي العالمي.