طهران تسترد 6 مليارات دولار من قطر.. والاتفاق النهائي في سويسرا يشمل 12 ملياراً
نبأ الإخبارية : أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الإثنين بدء الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة. وحيث أوضح بزشكيان أنه سيتم تحرير 6 مليارات دولار من إجمالي 12 مليار دولار من الموارد الإيرانية المتواجدة في قطر. ثم أكد الرئيس أن هذه الأموال ستعاد إلى البلاد وفقاً للخطط المعتمدة والموضوعة مسبقاً.
وكان رئيس الفريق الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف قد كشف تفاصيل هذا الملف خلال الشهر الجاري. ثم أشار قاليباف إلى أن المادة 11 من مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن نصت على الإفراج عن دفعتين. وحيث تبلغ قيمة كل دفعة 6 مليارات دولار لإنهاء تجميد الموارد المالية بموجب اتفاق وقف الحرب.
تفاصيل الجولات التفاوضية والاتفاق المالي في سويسرا
وبالمثل جرى توقيع نهائي للإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة خلال الاجتماعات الأخيرة. وحيث احتضنت دولة سويسرا هذه اللقاءات الدبلوماسية المكثفة بين وفدي البلدين صياغةً للمذكرة المشتركة. ثم اختتمت الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا الأسبوع الماضي بحسب وسائل إعلام غربية.
لذلك وصفت أوساط سياسية هذا التحرك المالي بالخطوة الإيجابية الكبيرة لخفض حدة التوترات الإقليمية. ولكن تترقب الأسواق الاقتصادية آلية دخول هذه الأموال وتأثيرها المباشر على العملة المحلية الإيرانية. وحيث نقلت وسائل الإعلام عن مصدر مقرب من فريق المفاوضين نجاح المرحلة الأولى من بنود التفاهم الإداري.
أبعاد التحليل السياسي لتسوية الملفات المالية المعلقة بين طهران وواشنطن
“تثبت الخطوات التنفيذية الحالية أن الإفراج عن الموارد المالية يمثل حجر الأساس لضمان استمرار مذكرات التفاهم الأمني. فحين تعلن الرئاسة الإيرانية بدء استعادة الدفعة الأولى من قطر، فإن ذلك يعكس جدية الأطراف في تطبيق التزامات سويسرا. ولذلك، فإن نجاح هذه الوساطة المالية يسهم مباشرة في تخفيف حدة العقوبات الاقتصادية المفروضة على قطاعات الدولة الحيوية”.
اقرأ أيضاً: من الكوتا إلى النفوذ: لقاء حواري بنابلس لدعم تأثير النساء في المجالس المحلية
الموقف الدولي والخطوات القادمة لاستكمال بنود التهدئة
ثم تسعى طهران لاستكمال الترتيبات الفنية اللازمة لاستلام الدفعة الثانية من الأموال خلال الفترة المقبلة. وحيث تضمن الاتفاقات الدولية المبرمة تسييل هذه الحسابات بشكل آمن عبر القنوات المصرفية المعتمدة. وبالتوازي مع ذلك تشهد الأروقة السياسية تفاؤلاً حذراً بشأن إمكانية تطوير هذه التفاهمات لملفات أشمل بالمنطقة.
وفي النهاية يمثل تحرير الموارد المالية أداة هامة لإنعاش الاقتصاد الإيراني المتضرر من الحظر. وحيث تتابع الهيئات الدولية آليات الصرف لضمان توجيه الموارد للأغراض المدنية والتنموية المحددة. ثم يظل ملف المعاملات البنكية المعلقة هو التحدي الأبرز أمام استقرار الاتفاقات المبرمة بين الجانبين.