المبادرة تتيح استخدام المستحقات لسداد الفواتير وسط تحذيرات اقتصادية من استمرار احتجاز المقاصة
نبأ الإخبارية: أطلقت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية تطبيق يبوس كـ محفظة رقمية. وحسب البيانات، يهدف النظام لـ تخفيف حدة الأزمة الماليّة عن كاهل الموظفين. نتيجة لهذا، يستطيع الموظف سداد فواتير الخدمات الأساسية من مستحقاته المتراكمة. كذلك، يأتي هذا التحرك بعد اقتطاع احتجاز أموال المقاصة وانخفاض الرواتب لـ 50%. ولهذا السبب، يعتبر الموظفون الخطوة متنقساً مهما لحماية الراتب النقدي الشحيح.
وفيما يتعلق بـ آلية العمل، يتطلب النظام التسجيل في تطبيق الهوية الرقمية أولاً. بالمقابل، يمنح تطبيق يبوس رصيداً شهرياً يبلغ 500 شيكل. وجاء الإجراء كـ تحويل رقمي جزء من الذمم المالية المتراكمة لدى الوزارة. بالإضافة إلى هذا، يقتصر الاستخدام حالياً على خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات. وبناء عليه، تسعى الحكومة لتوسيع شبكة الشركات والمؤسسات المشاركة بالبرنامج مستقبلاً.
اقرأ أيضاً:
- نزاع نهائي كأس أمم إفريقيا: محكمة “كاس” تحدد 8 أكتوبر موعداً لحسم الطعن بين السنغال والمغرب
- حظر بحري للحوثيين يستهدف النفط السعودي بـ باب المندب ويشعل أسعار الطاقة العالمية
تأثير تطبيق يبوس على الاقتصاد والسيولة
“يمثل تطبيق يبوس خياراً جيداً لإدارة نقص السيولة، حيث يوجه القوة الشرائية نحو الاحتياجات المعيشية الأكثر إلحاحاً.” — مؤيد عفانة، خبير اقتصادي
فضلاً عن هذا، أكد الخبير الاقتصادي أن تطبيق يبوس يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية. إذ يتيح للموظف توجيه المبلغ النقدي نحو شراء الاحتياجات الأساسية الأخرى. كما يخفف الضغط المالي عبر تنفيذ تقاص رقمي بين الحكومة والشركات. بالتالي، تبقى المبادرة حلولاً مؤقتة لإدارة الأزمة دون إلغاء المسببات الرئيسية لها.
ختاماً، يواصل تطبيق يبوس التوسع التدريجي ليشمل جميع مؤسسات القطاع العام. حيث تطالب الأوساط الاقتصادية بـ خطوات مكملة كـ إعفاء الموظفين من الرسوم الجامعية. توازياً مع هذا، تستمر الجهود لتأمين الدعم المالي لرفع نسبة صرف الرواتب الشهرية. بالتالي، يظل التحول الرقمي أداة رئيسية بـ تعزيز صمود المواطنين والمؤسسات.