دلياني: سلب صلاحيات بلدية الخليل إعلان إسرائيلي عن مرحلة أعمق لضم الضفة

عضو المجلس الثوري لحركة فتح يحذر من سحق اتفاق عام 1997 ومصادقة الاحتلال على 2,162 وحدة استيطانية جديدة

نبأ الإخبارية : اعتبر عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ديمتري دلياني، أن سلب صلاحيات بلدية الخليل يمثل خطوة خطيرة جداً. وتأتي هذه التطورات الميدانية كإعلان إسرائيلي صريح عن الانتقال إلى مرحلة أعمق من الضم الفعلي لأراضي الضفة الغربية المحتلة. وبناءً على ذلك، أوضح دلياني أن هذا الاستهداف الممنهج يرمي إلى تصفية الوجود الفلسطيني بالكامل.

وأشار القيادي في حركة فتح إلى أن استيلاء بتسلئيل سموتريتش على صلاحيات التخطيط والبناء في محيط الحرم الإبراهيمي يعد جريمة مكتملة الأركان. وعلاوة على ذلك، فإن المصادقة الإسرائيلية على توسيع مدرسة استيطانية هناك تسحق تماماً كافة الضمانات المدنية. وجاءت هذه الانتهاكات لتلغي الاتفاقيات الدولية الحاكمة للمدينة وتحديداً اتفاق الخليل المبرم عام 1997.

تمزيق المدينة وتوسيع دائر الاستيطان

وشدد دلياني على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تسخر الجيوب الاستيطانية غير الشرعية لتمزيق النسيج الاجتماعي والمكاني للمدينة. وتأسيساً على ذلك، يعيش أكثر من 1,000 مستوطن متطرف بحماية كاملة من جيش الاحتلال بين عشرات الآلاف من أبناء شعبنا وبناته. ونتيجة لذلك، يسعى الاحتلال إلى محو سيادة بلدية الخليل وتعزيز الهيمنة الاستعمارية الكاملة على تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين.

وفي سياق متصل، ترتبط هذه الجريمة الإسرائيلية بإنشاء وتوسيع المستوطنات في مختلف محافظات الوطن. وبناءً على ذلك، يوضح الجدول التالي توزيع الوحدات الاستيطانية الجديدة التي صادق عليها الاحتلال مطلع الشهر الجاري:

ويمكنكم متابعة تغطيتنا السابقة حول: تصريحات ديمتري دلياني الأخيرة بشأن خطورة تفريغ حارات القدس القديمة من سكانها

معركة الصمود وحق الولاية المدنية

وفي غضون ذلك، جدد عضو المجلس الثوري لحركة فتح تأكيده على أن مدينة الخليل تمثل جبهة مركزية في معركة الصمود الوطني الفلسطيني. ونتيجة لذلك، فإن الاستيلاء الإسرائيلي المباشر على الولاية المدنية التي تتبع لـ بلدية الخليل يُصنف كعدوان سافر على حقوق شعبنا الأساسية في الحكم، والبناء، والعبادة، والتجارة فوق أرضه التاريخية.

وفي الختام، دعا دلياني إلى تفعيل أدوات الضغط الدولي لإلزام القوة القائمة بالاحتلال بوقف مشاريع التوسع الاستيطاني والالتزام بالاتفاقيات الموقعة.