لجنة الانتخابات المركزية تدينه باستخدام موارد عامة لدعاية محظورة.. وتحقيقات أوروبية تلاحقه بتهم ارتكاب جرائم حرب
نبأ الإخبارية : ألزم قاضٍ إسرائيلي وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، بحذف مقطع فيديو يوثق تنكيله بناشطي أسطول الصمود العالمي. وتأسيساً على ذلك، تضمن الحكم الصادر فرض غرامة مالية عليه لتغطية تكاليف التقاضي بالكامل. وبناءً على ذلك، تلقت الحركات اليمينية المتطرفة داخل حكومة الاحتلال صفعة قانونية جديدة من أعلى مستويات المنظومة القضائية.
وأمر سولبرغ بإزالة المحتوى المرئي فوراً من جميع حسابات الوزير على منصات التواصل الاجتماعي؛ نظراً لمخالفته القوانين الحاكمة لتنظيم الدعاية. حسب ما نشرته صحيفة معاريف العبرية هذا اليوم بقبول دعوا من لجنة الانتخابات المركزية
وجاء قرار الالتماس الذي قدمته حركة “جودة الحكم” على خلفية مقطع مصور نشره إيتمار بن غفير في 20 مايو/أيار الماضي. وتأسيساً على ذلك، وثق المقطع عمليات التنكيل بالمشاركين في أسطول كسر الحصار داخل ميناء أشدود. وتم فرض المحكمة عقوبات مالية على الوزير تبلغ 23 ألف شيكل (نحو 8 آلاف دولار) تُدفع لصالح الجهات المدعية.
وأكد القاضي سولبرغ في حيثيات حكمه أن المقطع المرئي ظهر مفعماً بعناصر دعائية محظورة. وبناءً على ذلك، يوضح الجدول التالي أبرز المخالفات القانونية التي استندت إليها المحكمة لإدانة الوزير:
| نوع المخالفة القانونية الموثقة في الفيديو | تفاصيل الاستغلال غير المشروع للموارد العامة |
| استغلال الممتلكات الحكومية | استخدام منشأة توقيف عامة تابعة للدولة لاحتجاز الناشطين |
| توظيف الكوادر البشرية | إظهار عناصر من الشرطة ومصلحة السجون بزيهم الرسمي |
| خرق قانون الانتخابات | عرض مواقفه السياسية وإنجازاته الشخصية كدعاية انتخابية |
ويمكنك ربط هذا التقرير داخلياً بمتابعة تغطيتنا السابقة حول: الخروقات الإسرائيلية المستمرة التي تسببت في نسف اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
غضب دولي وتحقيقات أوروبية بتهمة التعذيب
وفي غضون ذلك، تسبب المقطع الذي نشره إيتمار بن غفير في إثارة ردود فعل دولية غاضبة وعنيفة ضد تل أبيب. وجاء هذا الغضب عقب سيطرة بحرية الاحتلال العسكرية على سفن أسطول الصمود الإنساني في 19 مايو/أيار 2026. واستدعت دول أوروبية عديدة مثل إسبانيا، وكندا، وهولندا، وفرنسا، وإيطاليا، وبلجيكا سفراء إسرائيل للاحتجاج الرسمي.
فما أعلنت السلطات القضائية الفرنسية والطبية الإيطالية فتح تحقيقات جنائية رسمية بحق الوزير المتطرف؛ بتهمة ارتكاب أعمال تعذيب وجرائم حرب بحق مواطنيها الناشطين. ووصفت منظمات حقوقية دولية، من بينها منظمة العفو الدولية، تلك الممارسات بأنها عمل مخزٍ وغير إنساني يعمق المأساة الإنسانية التي يعيشها 2.4 مليون فلسطيني محاصر داخل قطاع غزة.
المصدر : معاريف العبرية