تقرير حقوقي يوثق إرسال ألفي شحنة عسكرية هندية لدعم عمليات جيش الاحتلال
نبأ الإخبارية: اتهمت منظمة العفو الدولية الهند بمواصلة تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر. وأكدت المنظمة وجود خطر بالغ في استخدام الهنود لهذه الشحنات ضمن الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة. وأوضحت المنظمة في تقرير جديد أن نيودلهي أقامت شراكة مربحة مع الجيش الإسرائيلي. وبناءً عليه، أصبحت الهند مساهماً كبيراً في سلاسل التوريد التي تدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية.
فيما اعتمد التقرير الدولي على بيانات تجارية مفصلة تتناول الشحنات العسكرية. ووثق الباحثون نقل قطع ومكونات هندية الصنع إلى شركات إسرائيلية تزود الجيش مباشرة.
اقرأ أيضاً:
- تمرد 100 جندي من لواء جفعاتي في قاعدة “سديه تيمان” يخرج كتيبتهم من الجاهزية لدخول غزة
- نهاية حزينة لـ 114 عاماً من التاريخ.. القضاء الإيطالي يقرر تصفية نادي بريشيا وإشهار إفلاسه
تحليل الشحنات وثغرات الإطار القانوني
من جهتها، كشفت العفو الدولية عن تحليل 2596 شحنة عسكرية أرسلتها الهند إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023. واشتملت الشحنات على مئات الآلاف من قطع الأسلحة والذخائر المتفجرة ومكونات المركبات العسكرية. وفي الوقت نفسه، استبعد المحققون الشحنات المدنية والمواد المستخدمة في الدفاع المضاد للصواريخ.
إضافة إلى ذلك، بيّن التقرير أن الشركات الحكومية الهندية تصنع هذه الأسلحة وتسيطر عليها السلطات بصفة مباشرة. وأشار التقرير إلى وجود قصور هيكلي خطير في الإطار المنظم لصادرات السلاح بالهند. وتتجاهل النظم الهندية اشتراطات حقوق الإنسان وتفتقر للشفافية، لاسيما أن الهند تتجنب التوقيع على معاهدة تجارة الأسلحة.
تحذير دولي ودعوة لوقف التوريد
على صعيد آخر، حذرت المنظمة من أن استمرار ترخيص نقل الأسلحة يمثل انتهاكاً لالتزامات الهند الدولية بمنع الإبادة الجماعية واحترام اتفاقيات جنيف. وتأتي التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية لتؤكد هذه المظالم.
وبناءً على هذا، طالبت العفو الدولية الحكومة الهندية والشركات الخاضعة لولايتها بوقف جميع عمليات نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل فوراً. وأكدت المنظمة أن نيودلهي لا يمكنها إدعاء الجهل بالخطر البالغ الناجم عن هذه الصادرات على أرواح المدنيين.
“تحلل المنظمة أكثر من 2500 شحنة عسكرية هندية أرسلتها نيودلهي لإسرائيل، وتطالب السلطات بوقف النقل الفوري احتراماً للقانون الدولي.” — تقرير منظمة العفو الدولية
تزيد هذه الكشوفات الحقوقية من حجم الضغوط الدولية على الدول الموردة للسلاح إلى إسرائيل. وتبقى الاستجابة الحكومية لمطالبات منظمات حقوق الإنسان حاسمة لمنع تفاقم الكارثة الإنسانية والانتهاكات الجسيمة في غزة.