تحويل اتفاق عام لصفقة تمتد لسبعة أعوام لمواجهة تضاؤل مخزونات الدفاع الجوي الأمريكي
نبأ الإخبارية: وقع الجيش الأمريكي مع شركة لوكهيد مارتن عقداً ضخماً. وتصل قيمة الصفقة إلى 58.62 مليار دولار. ويغطي الاتفاق إنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية. فيما يأتي عقد البنتاغون ولوكهيد مارتن صواريخ باتريوت لتغطية النقص الحاد في الترسانة الأمريكية. وبناءً عليه، استهلكت الصراعات المشتعلة في المنطقة كميات كبيرة من الذخائر.
إضافة إلى هذا، يمتد العقد الجديد لسبعة أعوام كاملة. وتغطي هذه الصفقة الفترة بين عامي 2026 و2032. وفي الوقت نفسه، تحول الاتفاقية عقداً سابقاً مدته عام واحد إلى صفقة طويلة الأجل.
اقرأ أيضاً:
- العفو الدولية تتهم الهند بمواصلة تزويد إسرائيل بالأسلحة رغم خطر الإبادة الجماعية بغزة
- تمرد 100 جندي من لواء جفعاتي في قاعدة “سديه تيمان” يخرج كتيبتهم من الجاهزية لدخول غزة
ضغوط واشنطن وشروط الشركات المصنعة
من جهتها، تضغط إدارة الرئيس دونالد ترمب على الشركات الدفاعية. وتطالب واشنطن بتسريع معدلات التصنيع. وفي الوقت نفسه، أصدر ترمب أمراً تنفيذياً لملاحقة المقاولين المقصرين. وبناءً على هذا، يسرّع مفاوضو وزارة الدفاع وتيرة العقود المبدئية.
فيما اشترطت المصانع ضخ التمويل الحكومي من الكونغرس أولاً. وتفاوض الحكومة الشركات حالياً حول تواريخ التسليم. وعلى نحو مشابه، أبرم الجيش اتفاقاً إطارياً مع شركة “آر تي إكس”. ويهدف هذا الاتفاق لرفع إنتاج صواريخ توماهوك إلى 1000 صاروخ سنوياً.
توسيع خطوط الإنتاج وأزمة المخزون الاستراتيجي
على صعيد آخر، أعلنت شركة لوكهيد خطتها لتثليث إنتاج صواريخ “PAC-3 MSE”. وتتوقع الشركة تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2030. وبناءً عليه، ستزيد الشركة الوظائف في مصنع أركانساس بنسبة 50%. إضافة إلى ذلك، تستثمر الشركة مليارات الدولارات لتحديث 20 منشأة عسكرية.
فيما يوضح مركز الدراسات الاستراتيجية وجود نقص حاد في الترسانة. إذ يمتلك الجيش الأمريكي حالياً أقل من 1000 صاروخ باتريوت. وفي الوقت نفسه، يحوز الجيش أقل من 250 صاروخاً لنظام ثاد. وتعتمد واشنطن على هذه المنظومات لحماية قواتها في الشرق الأوسط.
“يغطي العقد القياسي خطة إنتاج تمتد لسبع سنوات بقيمة 58.6 مليار دولار لمواجهة تراجع مخزونات الدفاع الجوي.” — بيان وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)
يعكس هذا الاستثمار الضخم استنزافاً كبيراً في ترسانة الدفاع الجوي الأمريكية. وتبقى قدرة الشركات على الوفاء بهذه الجداول الزمنية مرهونة بضخ التمويلات وتطوير المصانع.