مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت ضد مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية على إيرانمجلس الشيوخ الأمريكي يصوت ضد مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية على إيران

نبأ الإخبارية: صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس ضد مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية على إيران. ونتيجة لذلك، عرقل المجلس جهود الديمقراطيين لتقييد الحملة العسكرية المستمرة منذ 28 فبراير الماضي. وفي الوقت نفسه، جاء رفض المشروع بفارق صوت واحد فقط. حيث صوّت 50 عضواً ضد القرار مقابل 49 عضواً أيدوا نص المقترح.

فيما يشترط مشروع القرار موافقة الكونغرس الصريحة قبل تنفيذ أي ضربة عسكرية ضد إيران. ويسجل هذا التصويت فشل ثاني مشروع قرار من هذا النوع داخل المجلس خلال الأسبوعين الماضيين.

اقرأ أيضاً:

من جهته، طالب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بإنهاء الحرب فوراً. وبناءً عليه، دعا شومر الرئيس دونالد ترمب إلى وقف كافة العمليات العسكرية ضد طهران. وفي المقابل، شنت القيادة المركزية الأمريكية ضربات واسعة مساء الأربعاء استهدفت عشرات المواقع الإيرانية.

إضافة إلى هذا، جاءت القصف الأمريكي رداً على هجمات نفذتها طهران ضد مواقع عسكرية أمريكية ومواقع لحلفاء واشنطن. وفي الوقت نفسه، تجسد هذه الضربات المتبادلة أحدث حلقات التصعيد بعد انهيار التهدئة بين الطرفين.

زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك شومر أحد كبار الداعين لوقف الحرب (الفرنسية)
زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك شومر أحد كبار الداعين لوقف الحرب (الفرنسية)

على صعيد آخر، حاول نواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري الحد من الحملة الجوية التي تقودها إدارة ترمب. وفي الوقت نفسه، أقر مجلسا النواب والشيوخ في يونيو الماضي قراراً خاصاً بصلاحيات الحرب لتكبيل البنتاغون. كما اعتمد مجلس النواب إجراءً مماثلاً خلال الأسبوع الماضي دون تحقيق نتائج ملموسة.

ونتيجة لذلك، كشفت تقارير صحفية عن تصاعد التوتر الداخلي في البيت الأبيض. وفي الوقت نفسه، نقلت شبكة “إن بي سي نيوز” أنباء عن تزايد إحباط الرئيس ترمب من مسار الحرب ووجود خلافات بين مساعديه حول استراتيجية الخروج.

“رفض مجلس الشيوخ مشروع القرار يمنح الإدارة الأمريكية غطاءً للاستمرار في ضرب المواقع الإيرانية دون العودة للكونغرس.”تقارير المتابعة الصحفية

في النهاية، يستمر السجال السياسي داخل واشنطن حول قانونية الصراع وتداعياته الإقليمية. وبناءً على هذا، تظل الخيارات العسكرية هي الحاكمة لمسار المواجهة المباشرة بين الطرفين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *