إغلاق 71 مقراً وهمياً والتعامل مع الطائرات المسيّرة بـ قانون مكافحة الإرهاب
نبأ الإخبارية : أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الاثنين إنشاء بنك معلومات ضخم لـ تنظيم الأسلحة. ويضم بنك البيانات المحدث نحو 6 ملايين قطعة سلاح بـ مختلف المحافظات. لذلك تجسد خطة حصر السلاح بيد الدولة في العراق رغبة حكومية جادة بـ بسط النفوذ الأمني وتنسيق أجهزة الرقابة الميدانية.
حيث أكدت الوزارة إغلاق 71 مقراً وهمياً ادعت التبعية لـ هيئة الحشد الشعبي. كما شددت الجهات الأمنية على إخضاع جميع الأسلحة لـ الإشراف المباشر لـ المؤسسات الرسمية. ولهذا ستتعامل القوات الأمنية مع أي طائرة مسيّرة منطلقة دون موافقات بـ حزم وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب. ثم واصلت اللجان المختصة تنظيم محال بيع السلاح وسحب المنفرد منه بـ الشارع.
إذ أوضحت هيئة الحشد الشعبي تنفيذ عملية الإغلاق بـ إشراف مديرية الأمن والانضباط التابعة لها. أيضاً نفت الهيئة أي صلة قانونية أو إدارية بـ المقرات المغلقة.
اقرأ أيضاً:
- المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية
- الاحتلال يخطر بـ هدم منازل مأهولة بـ واد الحمص وصور باهر
المهل الزمنية ومواقف الفصائل والملفات السياسية والاقتصادية بـ بغداد
لكن تطبيق الموعد النهائي المحدد بـ 30 سبتمبر المقبل يواجه تحديات ميدانية بـ سبب رفض بعض الفصائل تسليم أسلحتها. حيث تعهدت كتائب حزب الله بـ تطوير ترسانتها التسليحية واستكمال الجاهزية. بالإضافة إلى هذا أبدت فصائل أخرى مثل سرايا السلام وعصائب أهل الحق موافقة مبدئية بـ حصر السلاح.
بالمقابل أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي التزام الدولة بـ تسلم المواقع العسكرية من قوات التحالف الدولي بـ الموعد المحدد. مع ذلك يطرح الفرقاء مطالب تتعلق بـ حماية الأجواء العراقية وتأمين منظومات دفاع جوي متطورة.
أما العلاقات الإقليمية فشهدت توجيه رسائل إيجابية نحو سوريا لـ إنشاء مشروع استراتيجي يخص تصدير النفط. لذا تدرس الحكومة تأجيل زيارة السعودية عقب الأحداث الأخيرة واستشهاد مواطنين بـ القصف العسكري. أيضاً أشار العبودي لـ فتح مسارات جديدة بـ تركيا لـ تعويض تضرر الصادرات النفطية بـ سبب إغلاق مضيق هرمز. أخيراً تباشر السلطات القضائية والحكومية مخاطبة الإنتربول الدولي لـ استرداد أموال الشعب والمطلوبين بـ قضايا الفساد.