نبأ الإخبارية : أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قرار المحكمة العليا للاحتلال بالإبقاء على اعتقال الدكتور حسام أبو صفية يشكّل نموذجاً صارخاً لسياسة الاحتجاز التعسفي. وأوضح النادي في بيان رسمي أن هذا القرار يجسد الجريمة المستمرة التي تستهدف أسرى قطاع غزة. وأكد البيان أن مئات الفلسطينيين يواجهون ظروفاً قاسية داخل معسكرات وسجون الاحتلال الحالية.
قانون المقاتل غير الشرعي
وتحتجز سلطات الاحتلال المعتقلين بموجب قانون “المقاتل غير الشرعي”. وتحول هذا القانون الإسرائيلي إلى أداة لتكريس الاحتجاز المفتوح خارج الضمانات الأساسية للعدالة الدولية. وأشار النادي إلى تواطؤ المنظومة القضائية الإسرائيلية في ترسيخ النهج الإبادي ضد أسرى قطاع غزة والمعتقلين الإداريين في الضفة والقدس.
إحصائيات المعتقلين الفلسطيين
وبلغ إجمالي عدد الأسرى في السجون نحو 9500 أسير حتى شهر حزيران الجاري. وفرضت مصلحة السجون أوضاعاً خطيرة على المعتقلين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية. وتحولت مراكز الاحتجاز إلى شبكات منظمة للتعذيب والإذلال الممنهج.
واعترفت إدارة السجون رسمياً باحتجاز 1316 معتقلاً تحت بند “مقاتل غير شرعي” حتى مطلع حزيران الجاري. ويمثل هؤلاء الشريحة الأكبر من أسرى قطاع غزة الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى معتقلين من لبنان وسوريا. وتستمر حملات الاعتقال الجماعي حتى بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في المنطقة.
ويمكنك الاطلاع على تقريرنا السابق حول بدء بناء المحكمة الإسرائيلية الخاصة بمحاكمة أسرى السابع من أكتوبر في عطروت
شهداء الكوادر الطبية
وكشف نادي الأسير عن استشهاد أكثر من 100 معتقل داخل السجون نتيجة التعذيب والإهمال الطبي. وتضم قائمة الشهداء ثلاثة أطباء بارزين هم: عدنان البرش، وإياد الرنتيسي، وزياد الدلو. ويمثل هذا السلوك دليلاً على الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للكوادر الطبية الفلسطينية.
وبينت الإحصاءات الرسمية أن 49% من إجمالي الأسرى محتجزون حالياً بدون لوائح اتهام. وجدد نادي الأسير مطالبته للأمم المتحدة بالتحرك الفوري للإفراج عن الدكتور حسام أبو صفية. وطالب النادي بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق أسرى قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية العاجلة لهم.