طهران تؤكد سيادتها المطلقة على الممر المائي.. وتصر على قانونية تقاضي رسوم الخدمات البحرية
نبأ الإخبارية : نفى المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية، العميد حسين محبي، الأنباء الأمريكية الأخيرة. حيث وصف مزاعم إنشاء خط اتصال مباشر مع واشنطن بخصوص مضيق هرمز بالكاذبة.
وشدد العميد محبي على الموقف السيادي الصارم لبلاده إزاء الممر المائي. وبالإضافة إلى ذلك، أوضح أن المضيق يقع ضمن السيادة الإيرانية الكاملة. لذلك، ترفض طهران أي تدخل خارجي.
وحيث كانت قنوات إعلامية قد تحدثت عن تفاهمات، فإن طهران سارعت لنفيها. لاسيما وأن الشائعات روجت لفتح خط اتصال ساخن لتجنب التصادم الحاد. وبناءً على هذا، أكدت القيادة العسكرية خضوع الممر للقوانين الوطنية الإيرانية.
قانونية رسوم الخدمات وإصرار الفريق المفاوض
ومن جهة أخرى، دخلت الأبعاد الاقتصادية لإدارة الممر حيز التنفيذ القانوني. وحيث يمتد النقاش حول التكاليف اللوجستية، فقد أكد المسؤولون مشروعية الإجراءات المالية.
ولذلك، قال عضو الفريق الاقتصادي المفاوض، حسين قربان زاده، إن تقاضي التكاليف في مضيق هرمز قانوني. وبناءً على هذا، تصر طهران على تطبيق القرار السيادي على كافة السفن.
أبعاد التحليل الاستراتيجي لمعركة السيادة البحرية
إغلاق النوافذ الدبلوماسية وفرض الجباية البحرية: “يمثل نفي حرس الثورة وجود خط مباشر مع واشنطن رغبة طهران في تثبيت معادلة ميدانية جديدة بعد الحرب. وحين يتزامن هذا النفي العسكري مع إصرار الفريق الاقتصادي على تحصيل رسوم خدمات من السفن العابرة في مضيق هرمز، فإن إيران تحول سيطرتها الجغرافية إلى أداة ضغط سياسي واقتصادي مباشر، مما يسقط الرهانات الأمريكية على إمكانية تحييد هذا الممر الاستراتيجي عن الصراع الإقليمي المستمر”.
اقرأ أيضاً:اعتداءات واسعة يشنها المستوطنون في قرى وبلدات الضفة الغربية
الرد على المزاعم الغربية والتحركات العسكرية
وفي السياق ذاته، يرى مراقبون أن التحذيرات الإيرانية تعكس حجم التوتر الحالي. وحيث ترفض واشنطن فرض أي تكاليف، فإن نقاط الاحتكاك تتسع بالخليج.
بناءً على هذا، ترتبط سلامة المرور بمدى احترام السيادة الوطنية للدولة. لاسيما وأن الخط