احتجاجات أمام السفارة الأمريكية وتنديد بطرد شركة مايكروسوفت لموظفين تضامنوا مع غزة
نبأ الإخبارية: أكد وزير الخارجية الماليزي محمد حسن اليوم الجمعة ثبات موقف بلاده الرافض للاعتراف بإسرائيل. ونتيجة لهذا الموقف، أوضح سفير ماليزيا لدى واشنطن محمد شهر الإكرام يعقوب أمام الخارجية الأمريكية أن النهج القائم بين ماليزيا وإسرائيل ليس أمراً مستحدثاً بل تمتد جذوره لعقود. كذلك، جاءت الإيضاحات الماليزية عقب استدعاء واشنطن للسفير للتعبير عن انزعاجها. ولهذا السبب، تشدد كوالالمبور على أن سياسة الهجرة لديها تمنع دخول أي إسرائيلي لأراضيها.
وفيما يتعلق بالتحركات الأمنية الداخلية، أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم متابعة المزاعم حول وجود إسرائيليين بالبلاد. بالمقابل، وجه إبراهيم الأجهزة الأمنية بالتحقيق الشامل وتطبيق قرار الترحيل الفوري بحق أي إسرائيلي يثبت وجوده. بالإضافة إلى هذا، هدد نواب بالكونغرس الأمريكي بوقف المساعدات العسكرية ومراجعة العلاقات الاقتصادية. وبناء عليه، أمهل النواب الأمريكيون الحكومة الماليزية 15 يوماً لتعديل سياستها الرسمية.
اقرأ أيضاً:
- قرية جيت تشهد هجوماً لمئات المستوطنين وإصابة خطيرة بالرصاص الحي شرق قلقيلية
- تشديد عسكري إسرائيلي ودفع بآليات “إيتان” على طريق جنين–نابلس
احتجاجات بـ كوالالمبور وتنديد بسياسات مايكروسوفت
“إن القضية ليست فلسطينية فحسب بل هي قضية حقوق إنسان، ولن تتوقف المنظمات عن الضغط على أي جهة تدعم الإبادة الجماعية.” — محمد عزمي عبد الحميد، رئيس مجلس شورى المنظمات الإسلامية الماليزية (مابيم)
فضلاً عن هذا، شهدت العاصمة كوالالمبور وقفة احتجاجية حاشدة نظمها عشرات النشطاء أمام السفارة الأمريكية. إذ رفع المحتجون لافتات ترفض التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات اقتصادية وأمنية. كما قدم التكتل الأمني مذكرة احتجاجية لإدارة شركة “مايكروسوفت” بالمدينة. بالتالي، استنكرت المنظمات طرد الشركة لموظفين من أصول فلسطينية تضامنوا مع غزة داخل مقرها بالولايات المتحدة.
اتهامات الكونغرس وتصاعد الضغوط على ماليزيا وإسرائيل
وعلى صعيد التحركات الدبلوماسية بواشنطن، وجّه 8 أعضاء بالكونغرس مذكرة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. حيث اتهم النواب ماليزيا بالعداء لإسرائيل وتدريب عناصر من حركة حماس. إضافة إلى هذا، وصف النواب قرارات ترحيل الإسرائيليين بالعنصرية وطالبوا بقطع التدريب العسكري. ونتيجة لهذه الضغوط المتزايدة، تصر المنظمات الماليزية على مقاطعة منتجات الشركات الداعمة للاحتلال.
ختاماً، تواصل كوالالمبور التأكيد على حماية سيادتها الوطنية ومواقفها التاريخية الثابتة. حيث تحظى القضية الفلسطينية بإجماع شعبي وسياسي واسع داخل كافة الأوساط الماليزية. توازياً مع هذا، تترقب الأوساط الدبلوماسية رد الفعل الأمريكي عقب انتهاء المهلة المحددة من أعضاء الكونغرس. بالتالي، تبقى السياسة الخارجية الماليزية عصية على الضغوط والتغيير في الملف الفلسطيني.