أصحاب مبادرة “قانون النخبة” يتفقدون منطقة عطروت شمال القدس لبناء المقر القضائي الخاص
نبأ الإخبارية : تفقد نواب في الكنيست الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، الموقع الميداني المقترح لبناء مجمع المحاكم الجديد. وتأتي هذه الخطوة تمهيداً لبدء محاكمة منفذي هجوم السابع من أكتوبر من عناصر قوة النخبة التابعة لحركة حماس. وتعكس الجولة تقدم سلطات الاحتلال نحو مرحلة التنفيذ الفعلي لما يُعرف بـ “قانون النخبة”.
وشارك في الجولة الميدانية عضو الكنيست سمحا روتمان من حزب “الصهيونية الدينية”، وعضوة الكنيست يوليا مالينوفسكي من حزب “إسرائيل بيتنا”. وتجول النائبان في الموقع المخصص لإقامة المحكمة التي ستتولى مستقبلاً محاكمة منفذي هجوم السابع من أكتوبر عام 2023. ويقود روتمان ومالينوفسكي الجهود التشريعية لتسريع الإجراءات القضائية ضد الأسرى الفلسطينيين.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر رسمياً الشهر الماضي مشروع قانون جديد يتيح للقضاة إصدار أحكام بالإعدام. ويستهدف القانون الأسرى المتهمين بالمشاركة في الهجوم الواسع على مستوطنات الغلاف. وحظي القانون بتأييد جارف داخل البرلمان، إذ صوّت لصالح القرار 93 نائباً مقابل عدم وجود أي معارضين من الأحزاب الإسرائيلية.
ويمكنك الاطلاع على تقريرنا السابق حول انتقادات ترامب العنيفة للأساليب العسكرية الإسرائيلية المتبعة في لبنان
وجرت الجولة الميدانية الرسمية في منطقة “عطروت” الصناعية الاستيطانية الواقعة في الجانب الشمالي لمدينة القدس المحتلة. ويخطط قادة الاحتلال لإقامة مبنى المحكمة الخاصة في هذه المنطقة لعزل المعتقلين.
وتصف منظمات حقوقية فلسطينية ودولية “قانون النخبة” والمحاكمات المزمع عقدها بأنها إجراءات انتقامية تفتقر إلى أدنى معايير العدالة الدولية. وحذرت الهيئات القانونية من خطورة تشريع عقوبة الإعدام ضد الأسرى، مؤكدة أن هذه الخطوات تهدف لشرعنة تصفية المعتقلين الفلسطينيين تحت غطاء قضائي إسرائيلي مسبق.