مجلس القضاء الأعلى يصف التوصيات بـ”البوصلة” ونقابة المحامين تؤكد: حرية المواطن هي الأصل
نبأ الإخبارية : أعلنت الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون “استقلال”، بالشراكة مع برنامج سواسية 3، نتائج تقريرها الجديد. ويركز التقرير على ملف “التوقيف الاحتياطي وضمانات العدالة الجنائية في فلسطين”. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في مدينة البيرة، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات رسمية وأهلية وشخصيات دولية.
ترحيب قضائي بالمنهجية العلمية
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن ما ورد في التقرير يعد بوصلة حقيقية للعمل القضائي خلال المرحلة المقبلة. وأعلن المجلس بدء العمل على دراسة التوصيات الواردة والبناء عليها لمعالجة التحديات القائمة. وأشار المسؤولون إلى أن أهمية المؤتمر تكمن في المنهجية العلمية التي وفرت نتائج موضوعية تسهم في تطوير منظومة المحاكم.
ولمتابعة آخر البيانات الرسمية الصادرة عن استقلال يمكنك زيارة الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون “استقلال”
نقابة المحامين تدافع عن الحريات
من جانبها، شددت نقابة المحامين الفلسطيين على أهمية دور هذا التقرير في تعزيز مبدأ دستوري هام. ويتمثل هذا المبدأ في أن حرية المواطن هي الأصل دائماً. واعتبرت النقابة أن التوقيف والحبس الاحتياطي يشكلان استثناءً تفرضه الضرورة القصوى وفق الضوابط. وتعد هذه الخطوة أساسية نحو تعزيز القضاء وحماية الحقوق والحريات العامة.
ويمكنك الاطلاع على تقريرنا السابق حول القضاء الإداري في فلسطين.. مؤتمر يناقش تنفيذ الأحكام وضوابط التعويض لتعزيز سيادة القانون
أدلة ميدانية وتوصيات
وأشاد المشاركون في المؤتمر بجهود الهيئة الأهلية، ووصفوا الدراسة بالنوعية والمستندة إلى أدلة ميدانية حقيقية. وجمع الباحثون البيانات من خلال حضور الجلسات القضائية ومقابلة الشهود بصورة منفردة، مما عزز مصداقية النتائج الحالية.
وأوصى المؤتمر في ختامه بضرورة تعزيز الضمانات القانونية للتوقيف الاحتياطي وتطوير آليات الرقابة القضائية. وطالب الخبراء بالحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا في الحالات القصوى. وتهدف هذه المطالب إلى تحقيق الانسجام الكامل مع المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، وبما يضمن ترسيخ ضمانات العدالة الجنائية وزيادة ثقة المواطن في المنظومة القضائية.
